قواعد قبول قانون العقود
"الحظر الوارد على الدولة فى قبول شرط التحكيم وأيا ما كان السبب الذى يستند إليه ، يعمل به فقط فى إطار العقود الوطنية ولا يعد هذا الحظر من قبيل القواعد المتصلة بالنظام 2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه. يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب